400پروژه خطرناک از بعد زیست محیطی

 

دکترصدیقه ببران

بر اساس قانون، تخریب محیط زیست به هر شکل و شیوه‌ای جرم‌انگاری شده و در صورت اجرای صحیح قانون متخلفان در هر رده و منصبی که باشند به مجازات خواهند رسید. باید توجه داشت همچنان یکی از چالش‌های اصلی عدم تحقق توسعه پایدار در کشور، وجود پروژه‌های کلانی است که هرچند زیرساختی محسوب می‌شوند اما به دلیل عدم توجه به ملاحظات قانونی، فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی یا همان EIA هستند.

متاسفانه طبق آمارها در کشور بیش از 400پروژه کلان و زیرساختی وجود دارد که فاقد مجوزهای زیست محیطی لازم هستند. قاعدتا چنین پروژه‌های فاقد مجوزی، باید توسط سازمان محیط زیست متوقف شوند. اما نه تنها این پروژه‌ها تا به امروز متوقف نشده‌اند، بلکه طبق رویه‌های اشتباه، تخصیص‌های کلان بودجه‌ای در خصوص آنها انجام شده است تا صاحبان آنها با فراغ بال به فعالیت‌های مخرب خود ادامه دهند.

این در حالی است که در نهایت این پروژه‌ها منجر به تخریب محیط زیست شده و ثروت‌های میان نسلی را بر باد می‌دهند. این همه از یک طرف نشانگر بی‌توجهی دولت به نسل آینده و از سوی دیگر بیانگر بی‌توجهی به اصول توسعه پایدار است. این پروژه‌ها پروژه‌هایی هستند که هر سال در پیوست قانون بودجه قرار گرفته و نهایتا سازمان برنامه و بودجه با نیازهای بودجه‌ای آنها موافقت می‌کند.

تاسف‌آور این است که این پروژه‌ها که فاقد مجوزهای زیست محیطی لازم هستند، اغلب مرتبط با پروژه‌های کلان دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی هستند. اما قانون در این زمینه چه می‌گوید؟ طبق قانون پروژه‌ها به‌طور قطع باید مطالعات زیست محیطی، اقتصادی، فنی و حتی پدافند غیر عامل را به عنوان پیوست داشته باشند. اما به دلیل تعلل سازمان حفاظت محیط زیست این ضرورت‌ها و هنجارهای زیست محیطی مورد غفلت واقع شده و 400پروژه کلان که فاقد ارزیابی زیست‌محیطی هستند در مسیر اجرا قرار گرفته‌اند، بدون اینکه سازمان محیط زیست ورودی در این مسیر به نفع منافع ملی و حقوق ملت داشته باشد.

 البته این غفلت‌ها فقط مربوط به این دولت و این کابینه نیست، در بسیاری از برهه‌های اجرایی شاهد ‌چنین غفلت‌هایی بودیم و سازمان‌های محیط زیست از مهم‌ترین مسوولیت‌های خود شانه خالی کرده‌اند. بدون تردید عدم کارایی و اثربخشی سازمان محیط زیست که رییس آن همواره در نشست‌های هیات وزیران شرکت می‌کند، نه تنها سمت و سوی پروژه‌های موجود را در راستای حقوق ملت ساماندهی نمی‌کند، بلکه حتی در خصوص پروژه‌های جدید نیز این اشتباهات تکرار می‌شوند.

سازمان محیط زیست حتی در ترسیم مناسبات ارتباطی حرفه‌ای با مجلس نیز عملکرد مناسبی نداشته تا مجلس را متوجه خطرات چنین پروژه‌هایی کند. بنابراین در صورت اجرای چنین پروژه‌هایی نه تنها متولیان سازمان محیط زیست باید پاسخگوی افکار عمومی و کارشناسان باشند، بلکه حتی نمایندگان نیز مسوول وقوع این تخلفات هستند و باید در پیشگاه تاریخ و ملت پاسخگو باشند.

بنابراین از نظر کارشناسان برای مقابله با این معضل بزرگ کشور که می‌تواند در مسیر توسعه پایدار نیز سنگ‌اندازی کند از یک سو، نیازمند قوانین لازم برای متوقف‌سازی پروژه‌های فاقد مجوزهای زیست‌محیطی هستیم، (چرا که قوانین فعلی به اندازه کافی بازدارنده نیست) و از سوی دیگر نیز نیازمند ارتقای سطح تخصصی، حرفه‌ای و اجرایی سازمان محیط زیستیم. در واقع این سازمان باید از دو ویژگی خاص شامل طرح EMP (طرح مدیریت محیط زیست) یا EMS (سیستم مدیریت زیست محیطی) برای پروژه‌های فاقد مجوز استفاده کند تا از این طریق بتواند راهکارهای لازم برای کاهش اثرات منفی این پروژه‌ها را استخراج و پایش مناسبی جهت بهبود پروژه‌ها صورت دهد.

قطعا ضروری است که در مقابل،جلوی پروژه‌های جدیدی که فاقد ارزیابی‌های زیست‌محیطی هستند نیز گرفته شود. امری که نیازمند اراده جدی مسوولان اجرایی برای حفظ محیط زیست و تحقق زمینه‌های توسعه پایدار است. در این مسیر بدون تردید نقش رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد برای شکل‌دهی به مطالبات مردم و فرهنگ‌سازی در جهت اشاعه فرهنگ زیست‌محیطی کلیدی است.

منبع: روزنامه اعتماد