انفعال دولت در برابر تهدیدهای سایبری

✍️یادداشت دکتر صدیقه ببران استاد علوم ارتباطات و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  در روزنامه جهان صنعت

حفاظت از داده‌ها و امنیت سایبری برای کشورها و حمکرانی مطلوب آنها امری بسیار مهم و حیاتی است چراکه داده‌ها و فناوری اطلاعات در دنیای امروز یک نقش بسیار مهم در توسعه اقتصادی، امنیت ملی، ارتباطات و امور مختلف دولتی و خصوصی دارد.

حال با توجه به رشد اطلاعات که جهان طی دو دهه گذشته با آن مواجه بوده، نکته‌ای که به عنوان یک چالش اساسی مطرح شده، بحث امنیت و دسترسی کاربران به فضای مجازی و اطلاعات آزاد است بنابراین نه‌تنها این دسترسی مهم است بلکه حفاظت از اطلاعات و داده‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

طی سال‌های گذشته در بخش‌های متعدد توجه ویژه‌ای به این مساله شده است. در بخشی از منشور حقوق شهروندی که بحث حق دسترسی به فضای مجازی را مطرح می‌کند حق شهروندان را در برخورداری از امنیت سایبری، فناوری ارتباطی، اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی به عنوان یکی از اصول مهم این منشور معرفی می‌کند.

در این راستا در سال ۹۷ لایحه‌ای پایه‌گذاری شد که بحث حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران بود. اینکه چرا چنین مساله‌ای اهمیت دارد این است که مصداق‌های متعددی را مانند هک داده‌ها و اطلاعات مردم و ناتوانی بخش‌های دولتی و خصوصی را در یکی‌دوسال اخیر شاهد بودیم. هک اسنپ فود مصداقی از این موضوع است و همچنین بخش‌های مختلف دولتی از جمله شهرداری و چند وزارتخانه مهم در معرض سرقت‌ها و هک اطلاعات قرار گرفته‌اند.

اصل ماجرا اینجاست زمانی که یک کشور دارای حکمرانی مدرن است، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها این است که فناوری‌های جدیدی به کار گرفته شود تا امنیت در فضای مجازی افزایش پیدا کند. در صورت کاهش امنیت یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که رخ می‌دهد در حوزه امنیت ملی است که یک تهدید بسیار جدی برای سیستم‌های اطلاعاتی کشور به‌شمار می‌آید.

از طرف دیگر باید به حفظ اطلاعات محرمانه، زیرساخت‌های حیاتی کشور، نظام مالی و سایر منابع مهم که برای دولت از ارزشمندی برخوردار است، توجه ویژه‌ای شود. در اسناد و نوشته‌ها آمده است که دولت‌ها مسوول حفاظت از حقوق شهروندان هستند اما متاسفانه تا به این لحظه در نوشته‌ها باقی‌مانده و عملی نشده است، همچنین در این امر حفظ زیرساخت‌های ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نظر بگیرید زیرساخت‌های ملی مانند شبکه برق، آب و فاضلاب و حوزه صنعت که با حوزه فضای مجازی ارتباط برقرار کردند، اگر هرکدام از این حوزه‌ها دچار حمله سایبری شوند، دولت‌ها چگونه می‌توانند عملکرد درست‌ آنها را تضمین کنند؟

به همین علت مهم‌ترین وظایف دولت در این حیطه، یکی بحث تدوین و اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی است و دیگری توسعه استانداردها و راهکاری فنی برای حفاظت از سامانه‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی است. از طرف دیگر تقویت توانایی‌های دفاع سایبری و پاسخگویی به حملات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همچنین آگاه‌‌سازی عمومی و آموزش‌های مهم در زمینه امنیت سایبری از دیگر اولویت‌های این حوزه است که باید به آن توجه شود. در تمام این موارد به نظر می‌رسد که کشور ما همچنان عقب است و انتظار می‌رود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اهمیت بیشتری را در این حوزه خرج کند. خوشبختانه خبر خوبی شنیده شد که لایحه اولیه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت به تصویب رسید اما تا زمانی که این لایحه اجرایی شود، پستی و بلندی‌های خود را دارد تا به قانون تبدیل شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

به نظر می‌رسد که با توجه به سرعت پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی، بحث‌ سرقت‌ها و هک‌های متعدد هم در حال پیشرفت است و در تلاشند تا فناوری‌های جدید را به کار گیرند تا حملات سایبری جدیدی انجام دهند بنابراین به نظر می‌رسد که از دیدگاه و استاندارد جهانی فاصله گرفتیم و باید سرعت عمل را افزایش دهیم تا بتوانیم امنیت سایبری را تضمین کنیم. این لایحه قدم کوچکی در راستای برقراری و توسعه امنیت سایبری کشور است و دستگاه‌های مختلف که متولی آن هستند باید به صورت همگام و هماهنگ عمل کنند.