صدیقه ببران : جامعه مردم‌سالار تا زمانی که جریان آزاد اطلاعات نباشد محقق نمی‌شود

  

---

   

صدیقه ببران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اکنون در کشور اجرایی می‌شود یا خیر، گفت: متأسفانه این قانون تا کنون اجرا نشده اما امیدواریم که اجرا شود.

وی ادامه داد: در این خصوص ابتدا باید بگویم که به عنوان حقوق بشر مسئله دسترسی عادلانه به اطلاعات در کنفرانس‌های سازمان ملل و مجامع بین‌المللی تبیین شده و به تأیید رسیده و مقرر شده تا همگان بتوانند دسترسی یکسان و عادلانه به اطلاعات داشته باشند.

این مدرس علوم ارتباطات خاطر نشان کرد: میزان شفافیت در کشور اکنون پایین است به همین دلیل میزان شایعات افزایش پیدا کرده است. اساساً تعریف می‌شود که در یک جامعه مردم‌سالار دو ویژگی شفافیت و پاسخگویی توأمان با یکدیگر باید وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه امکان ندارد شفافیت بدون پاسخگویی و پاسخگویی بدون شفافیت اتفاق بیفتد، گفت: تا زمانی که جریان آزاد اطلاعات نباشد و اطلاعات حذف شود نمی‌توان توقع داشت تا به یک جامعه مردم‌سالار دست پیدا کنیم.

ببران با ذکر مثالی در مورد گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل گفت:‌ به طور معمول توقع این است که وقتی به وب‌سایت یک وزارتخانه یا سازمان مراجعه می‌کنیم اطلاعات مفید در آن وجود داشته باشد اما چنین چیزی اتفاق نیفتاده و به همین خاطر است که گزارشگر حقوق بشر بعد از مراجعه نافرجام به سایت‌های رسمی از منابع غیررسمی کسب اطلاع می‌کند که ممکن است این منابع اطلاعات ناقص داشته یا مغرض باشند.

این مدرس علوم ارتباطات یادآور شد: از آنجا که ما فکر می‌کنیم بخشی از اطلاعات باید مخفی باشد، به همین علت اطلاعات را ناقص پر می‌کنیم در صورتی که اطلاعاتی که باید مخفی بماند تنها اطلاعات سری، نظامی و امنیتی است اما اگر شما راجع به صنعت و معدن اطلاعاتی دارید باید آن را به مردم ارائه کنید.

ببران در خصوص چرایی عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: علت اول می‌تواند به کم‌کاری دستگاه‌ها بازگردد آنها می‌ترسند که اگر اطلاعات را ارائه دهند مشخص شود که کم‌کاری کرده‌اند و اطلاعات دوم نیز به علت وجود رانت به مردم ارائه نمی‌شود.

وی توضیح داد: در کشور ما اتفاقات بر اساس رانت شکل می‌گیرد و اگر دسترسی به اطلاعات عادلانه باشد عدالت اجتماعی افزایش پیدا می‌کند اما وقتی که آقای X اطلاع پیدا می‌کند که سهام فلان شرکت قرار است بالا برود یا پایین و مردم عادی از آن بی‌خبرند پس او می‌تواند به راحتی کسب درآمد کند و این موضوع مانع تحقق عدالت اجتماعی می‌شود.

ببران تأکید کرد: رانت اطلاعاتی منافع مادی و قدرتی یک عده را تأمین می‌کند و وقتی منافع آنها اینگونه تأمین می‌شود چرا باید اجازه انتشار اطلاعات را بدهند. چطور مردم عادی بفهمند که واردات فلان کالا آزاد شده است.

این مدرس علوم ارتباطات با بیان اینکه رانت اطلاعاتی هر چه سریعتر باید حذف شود، گفت:‌ اگر شفافیت در کشور ایجاد شود و دسترسی همگان به اطلاعات یکسان شود، می‌توان انتظار داشت که رانت حذف گردد اما در عصر جدید که بر خلاف گذشته پول و قدرت تنها عوامل در رأس بودن نیستند و اطلاعات حرف اول را می‌زند بعید است آنهایی که در بالا دست نشسته‌اند اجازه دهند تا اطلاعات به دست مردم برسد.

وی با اشاره به این موضوع که منافع یک عده ایجاب نمی‌کند که همه مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند، گفت:‌دسترسی مردم به اطلاعات، میزان قدرت و ثروت آن عده خاص را کاهش می‌دهد.

ببران رسالت رسانه‌ها را در این شرایط افزایش میزان پاسخگویی مسئولان عنوان کرد و گفت:‌ همین موضوع فیش حقوقی کارمند بیمه که از سوی یکی دیگر از کارمندان وارد رسانه‌ها شد نشان می‌دهد که در شرایطی که فیش‌های حقوقی اسناد محرمانه نیستند تا کنون رسانه‌ها به آن نپرداخته‌اند.

این مدرس علوم ارتباطات در خصوص چرایی عدم مجازات متخلفان از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: آنها از خلاء‌های قانونی سوء استفاده می‌کنند و خیلی وقت‌ها در شرایطی که اسنادی محرمانه نیستند، به مراجعه‌کنندگان بدون نشان دادن مدرکی می‌گویند که اسناد محرمانه است. البته خیلی از آنها ترس از برکناری در پی افشای اطلاعات را نیز دارند.

وی با ذکر مثال دیگری گفت: زمانی که طرح تفصیلی شهر تهران در مرحله تصویب بود،‌عده‌ای با آن مخالفت می‌کردند چرا، چون منافعشان به خطر افتاده بود آن عده از اطلاعاتی که در خصوص تراکم، طرح و عقب‌نشینی‌ها داشتند سود می‌بردند و آن اطلاعات را به اشخاص مورد نظر خود می‌فروختند. در حالی که مردم عادی این موضوع را نمی‌دانستند و اینگونه بود که رانت اطلاعاتی شکل گرفت.

ببران در خصوص مجازات عمل نکنندگان به این قانون گفت:‌ آنها مجازات نمی‌شوند چرا که خلأهای قانونی را بلد هستند ضمن اینکه قانون هنوز 100 درصد اجرایی نشده و به عبارتی جدید است البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که مسئولان قانونی تصویب کردند که بگویند ما قانون داریم البته جای امیدواری است که همین قانون را نیز تصویب کردند و زمانی که بخواهیم آن را اجرا کنیم قانون داشته باشیم.