صدیقه ببران: پای منفعت عمومی در میان باشد سؤال در مورد فیش‌های حقوقی جایز است

  

---

 

صدیقه ببران در واکنش به صحبت‌های سخنگوی وزارت بهداشت که فیش‌های حقوقی را اسنادی محرمانه خوانده بود و مدعی شده بود در هیچ کجای دنیا در مورد فیش‌های حقوقی سئوال نمی‌شود، گفت: اگر منظور منفعت عمومی باشد، سوال در مورد فیش‌های حقوقی جایز است.

وی ادامه داد: طبق یک قاعده اخلاقی و قانونی ورود به حریم خصوصی افراد خلاف و ممنوع است اما اگر خبرنگاری به جهت منافع عمومی به حریم خصوصی اشخاص وارد شود این کار اشکالی ندارد.

ببران خاطرنشان کرد: اساساً روزنامه‌نگاری انجام می‌شود تا بسترسازی لازم برای عدالت اجتماعی صورت گیرد و روزنامه‌نگار هرجا که احساس کند منافع عمومی به خطر افتاده می‌تواند به آن موضوع ورود پیدا کند.

این استاد علوم ارتباطات به موضوع مدارس تحصیلی برخی مسئولان در گذشته اشاره کرد و گفت: آن زمان که موضوع مدارک تحصیلی به ویژه مدرک تحصیلی مرحوم کردان مطرح شد عده‌ای معتقد بودند که خبرنگاران وارد حریم خصوصی اشخاص شده‌اند اما این موضوع نیز حریم خصوصی نبود چرا که این مسئولان به واسطه مدرک تحصیلی‌شان از منافع عمومی و دولتی بهره‌مند شده بودند.

ببران مثال دیگری زد و گفت: در مورد اتفاقی که برای کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا افتاد ما دیدیم که به خاطر یک مسئله خصوصی وی دادگاهی شد و در دادگاه به او گفتند که دروغی که گفته است عامل محکومیتش بوده است.

وی ادامه داد: حالا حکایت دوستان ما این است و اگر روزنامه نگاری می‌بیند که عدالت اجتماعی لطمه خورده است و شخصی از منافع دولتی حقوق بالا دریافت می‌کند می‌تواند به موضوع ورود پیدا کند البته فراموش نکنیم اگر محل درآمد او یک شرکت خصوصی بود هیچکس حق نداشت به درآمد میلیونی و میلیاردی این افراد اعتراض کند اما نکته مهم این است که این افراد از بودجه دولتی پول دریافت می‌کنند.

این استاد علوم ارتباطات در مورد انتشار گزارش‌هایی مبنی بر فیش‌های حقوقی میلیونی در رسانه‌ها، گفت: این ژانر روزنامه نگاری تحقیقی است و اگر روزنامه نگاری ادعا می‌کند باید سند و مدرک آن را در گزارش‌های خود ذکر کند.

وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه از گذشته نیز طبق قانون، افراد حکومتی باید اموال خود را پیش از مسئولیت اعلام می‌کردند تا با اموالشان پس از اتمام دوره مسئولیت مقایسه شود.

ببران ادامه داد: اگر در جامعه‌ای همه مردم حقوق‌های عالی می‌گرفتند و در این میان یکی دو نفر چند برابر دیگران حقوق دریافت می‌کردند یک امر عادی بود اما اکنون که عده‌ز زیادی حقوق‌های زیر یک میلیون تومان می‌گیرند دریافت حقوق 200 برابری از سوی عده‌ای خاص جای سوال دارد و باید مسئولان پاسخ دهند چطور ممکن است فردی با کار عادی حقوق آنچنانی دریافت کند.

این استاد علوم ارتباطات به برخی مشاغل حساس اشاره کرد و گفت: قضات و برخی دیگر از مشاغل برای دور ماندن از فساد طبیعتاً باید حقوق‌های زیادی دریافت کنند و این موضوع نباید دست‌مایه‌ای شود تا مشاغل حساس نیز لطمه بخورند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر منفعت عمومی مطرح شود فیش‌های حقوقی باید منتشر شوند و در این میان وقتی سخنگوی دولت رسماً عذرخواهی می‌کند حتماً اشتباهی رخ داده است.

وی تاکید کرد: من معتقدم افشاگری باید به شرط منافع عمومی اتفاق بیفتد.

منبع: خبرگزاری فارس